به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رسیدگی به مشکلات ۹ پرونده کثیرالشاکی/ گلایه از کارشناسی‌های طولانی و فروش اموال توقیفی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۱۹۱۸

رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مشکلات قضایی مراجعه‌کنندگان از جمله نمایندگان شکات ۹ پرونده کثیرالشاکی و مهم در تهران رسیدگی کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ملاقات مردمی علی القاصی مهر، نمایندگان برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله مال باختگان شرکت نگین خودرو (ایرتویا)، هیئت منتخب تعاونی‌های ۶۷ گانه در ولنجک، شرکت کنتورسازی قزوین، شرکت تعاونی کارکنان دادگستری وردآورد شهریار، شرکت سهامداران گروه صنعتی سدید، پرونده جمعی از خانواده شهدا، مالباختگان شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور، جمعی از شاکیان تعاونی مسکن کارگران برق تهران و نمایندگان شکات پرونده موسوم به کینگ مانی (شرکت بادران گستران) درخواست‌های خود را مطرح کردند و القاصی مهر با بررسی و دریافت گزارش‌های هر پرونده، دستور‌های لازم را صادر و در برخی موارد ضمن تماس تلفنی با مراجع قضایی نسبت به پیگیری موضوع‌های مطرح شده از سوی شاکیان اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی مهر گفت: عمده موضوعات مطرح شده در این ملاقات مربوط به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار در واحد‌های قضایی استان و خصوصاً در شهر تهران بود که برخی از آن‌ها مسبوق به سابقه بودند و در جهت تسریع در روند رسیدگی یا اجرای حکم دستور‌هایی صادر شده است.

وی تصریح کرد: مشکلات این پرونده‌ها از جمله موضوعات مرتبط با کارشناسی‌های پرونده‌ها بود که ارائه نظرات کارشناسی گاهی طولانی شده همچنین عدم رسیدگی در مدت زمان لازم توسط مرجع قضایی یا فروش اموال توقیف شده که باید در حق مالباختگان استیفا می‌شد که ضمن شنیدن مشکلات شکات و برخی از مال‌باختگان و نمایندگان آنها، دستور‌های ویژه‌ای نیز برای رفع موانع در این پرونده‌ها صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در این جلسه پرونده‌هایی مربوط به شرکت کنتورسازی قزوین، شرکت بادران گستران-کینگ مانی- و رامک خودرو مطرح شد که بحث مزایده و فروش اموال مطرح بوده است.

تسریع در فروش اموال و محصولات رامک خودرو برای احقاق حقوق شاکیان

القاصی مهر با اشاره به برگزاری دو مرحله مزایده برای پرونده رامک خودرو و عدم فروش اموال و محصولات گفت: از همکاران در این پرونده خواسته شد تا برای احقاق حقوق مالباختگان در این زمینه همکاری کرده و با سرعت بیشتری امور را پیگیری کنند.

اعتراض شاکیان پرونده نگین خودرو به نحوه کارشناسی

وی اظهارداشت: پرونده دیگر درباره گروه سدید بود که دستور‌های ویژه‌ای صادر شد و نگین خودرو نیز جزو موارد رسیدگی بود که برخی مال‌باختگان از نحوه کارشناسی و تاریخ کارشناسی آن، معترض بودند که به دلیل میزان مبلغی که کارشناس برای مال‌باختگان و شکات تعیین کرده بود، شکایت داشتند. مأموریت دادیم با تجدید نظر در کارشناسی، نظریه نهایی از کارشناسان دریافت شود.

پرونده شرکت‌های تعاونی مسکن ۶۷گانه ولنجک در دادگاه تجدیدنظر

رئیس کل دادگستری استان تهران به مشکلات مطرح شده توسط شکات و نمایندگان شرکت‌های تعاونی مسکن ۶۷گانه ولنجک اشاره کرد و افزود: این پرونده پس از پیگیری و طی مراحل متعدد در روند رسیدگی قضایی و اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است و قرار است گزارشی از پرونده تهیه شود تا با پیشنهاد و طرح موضوع در جلسات مشورتی قوه قضاییه پس از چندین سال تصمیم نهایی و جامع گرفته شود.

دستور رفع موانع اجرای حکم پرونده شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور

القاصی مهر تأکید کرد: پرونده دیگری که امروز مطرح شد مربوط به شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور بود که حکم آن توسط مرجع قضایی صالح صادر شده است و روز جاری برای اجرای حکم تعیین شده بود که با توجه به ضرورت تأمین مأموران نیروی انتظامی برای حضور در محل و خلع ید و رفع تصرف از این طرح، ضمن تماس تلفنی برای پیگیری موضوع، دستور مکتوب به رئیس مجتمع قضایی شهید مفتح صادر شد تا با رفع موانع در اجرای حکم، ملک تحویل مالباختگان و شکات شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: با اعتقاد قلبی به تاثیرات مثبت و ضرورت برگزاری ملاقات‌های مردمی، گره گشایی از کار مردم و پیگیری مشکلات و مسائل آن‌ها را به نوعی جلب رضایت و توجه خداوند متعال در کار‌ها می‌دانیم و امیدواریم با دستور‌هایی که صادر و تماس‌هایی که گرفته شد؛ رسیدگی به کار مردم تسریع شود.

براساس این گزارش، در برنامه ملاقات مردمی روز جاری معاونین قضایی و مدیران قضایی استان تهران از جمله محمد قاسمی معاون قضایی رئیس کل در امور حفظ حقوق شهروندی، سید رضا سجودی سرپرست معاونت منابع انسانی، حجت بهشتی سرپرست مجتمع ویژ رسیدگی به جرایم اقتصادی، یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران و رضا نجفی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز حضور داشتند.

این دیدار در راستای اجرای برنامه‌های تکریم ارباب رجوع، شنیدن بدون واسطه و پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان، جلسات ملاقات‌های مردمی مستمر و هفتگی در دادگستری تهران انجام شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده کثیرالشاکی فروش اموال توقیفی مشکلات حقوقی رئیس کل دادگستری استان تهران شرکت تعاونی کارکنان مال باختگان القاصی مهر فروش اموال اجرای حکم پرونده ها مطرح شد صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۱۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364